« جزییات خبر مردم مطالبه سودهای بالاتر از نرخ مصوب توسط بانک‌ها را گزارش کنند »
مردم مطالبه سودهای بالاتر از نرخ مصوب توسط بانک‌ها را گزارش کنند
به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب‌آوری آن‌ها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس‌جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل مجوزهای کسبوکار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب‌ماندگی‌های زیاد قبلی است؛ اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها زمان‌بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی‌شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند. وی افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسبوکار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیل‌کردگان کشور است. خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یک هزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیرعمد در قالب "پویش دوباره زندگی" توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد. وی با اعلام این خبر افزود: شما می‌دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند درحالی‌که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه‌های غیرمشروع بروند. خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن‌زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود. وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می‌کنم؛ واقعاً نرخ‌های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند. وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم دراین‌خصوص، متفاوت از دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آن‌ها کمک نقدی کند؛ اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود. خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری‌های وزارت اقتصاد رخ‌داده؛ تسهیل فضای کسبوکار به‌عنوان یکی از کلیدواژه‌های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم کسبوکار و تولید را در کشور آسان و کم‌هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها برای حذف ضامن وام‌های خرد اظهار داشت: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می‌دهیم، از قبل هماهنگی‌های سازمانی‌اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس‌جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می‌کنند. وی افزود: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام‌گیرندگان یا حذف ضامن برای وام‌های خرد مستمری‌بگیران و کارکنان دولت به‌شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، در صورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم، کمااینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین‌گونه عمل کردیم. خاندوزی ادامه داد: من برای اولین‌بار در این برنامه اعلام می‌کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به‌واسطه گزارش تخلف آن‌ها بابت درخواست ضامن برای وام‌های خرد کارکنان و مستمری‌بگیران دولت برکنار یا جابه‌جا شده‌اند. وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده دراین‌ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می‌کند و خوشبختانه شخص رئیس‌جمهور هم دراین‌خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین‌تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدف‌گذاری هم مصر هستیم؛ اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین‌ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به‌شدت افزایش پیدا کرد. وی افزود: ازآنجاکه در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفندماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به‌شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن‌زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه به طور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد و… نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت. وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش‌بینی ما، موجب شد که فروردین‌ماه، تورمی بیش از اسفندماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل‌کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد. خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیرپذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون‌های فولادی و دیوارهای شیشه‌ای برویم؛ یعنی پایه‌ها آن‌قدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغلشان را از دست ندهند و درعین‌حال آن‌قدر این اقتصاد، شفاف، نظارت‌پذیر و کم فساد باشد که اعتماد ازدست‌رفته مردم به آن باز گردد. وزیر اقتصاد اظهار داشت: وقتی فهرست ابر بدهکاران از جمله شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی اعلام می‌شود؛ به بازگشت اعتماد مردم کمک می‌کند. وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابر بدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک‌ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک‌ها اسامی‌شان اعلام نشده که سپرده‌ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت‌وسقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مدنظر رئیس‌جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ‌کس ویژه‌تر از بقیه نیست. وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می‌شود، حتماً باید دیوارهای آن شیشه‌ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیرعقلانی و غیرکارشناسی از بیت‌المال صورت نمی‌گیرد. وی تصریح کرد: شفافیت موجب می‌شود خیلی از شرکت‌هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه‌های خاص در آن منصوب می‌شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می‌کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد ازدست‌رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می‌کند. خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی به‌ویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی‌مانیم گفت: درعین‌حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت‌گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاشمان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (به‌جز نانوایی‌ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود. وی افزود: دراین‌خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته‌ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدرشناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آن‌ها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می‌شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آن‌ها جا باز کرد. وی گفت: قطعاً اگر وظیفه‌ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف‌ها، محدودیت‌ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد. خاندوزی با بیان اینکه کار ما به‌عنوان مسئولان نظام، آرزوکردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون‌های فولادین و دیوار شیشه‌ای، وظیفه و حیطه کار ما است. وی اظهار داشت: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیرکارشناسی و در جهت منافع و خوشامد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت‌فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما این‌گونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می‌شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می‌کردیم که این باعث می‌شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه‌ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند. وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آن‌ها پیش‌بینی‌پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می‌کنیم به شکلی که خود صادرکننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند. خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند دولت می‌خواسته از این مسیر پول در بیاورد؛ اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهدمان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.
وزیر اقتصاد گفت: در صورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم.